مسؤول كويتي: على الوافدين أن يتحملوا نفقات علاجهم

أبدى مدير منطقة حولي الصحية في الكويت، الدكتور فهد الفودري تأييده مقترح شراء الوافد لأدويته على حسابه الخاص، أو على الأقل تحمل جزء من ثمنها، مشترطاً أن يصاحب تطبيق ذلك المقترح مزيد من إحكام الرقابة على القطاع الخاص حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار، معتبراً أن مراجعي مرافق منطقة حولي الصحية من الوافدين، والتي تنزبد نسبتهم عن 60 في المئة، يشكلون أزمة حقيقية.

ورأى الفودري بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات بشكل كبير جداً، وسيكون لها أثر قوي على حل مشكلة الازدحام، "لكن الخوف أن تتعقد حالة الوافد الذي لا يستطيع إجراء أشعة تشخيصية أو تحليل، ليدخل بعدها المستشفى وحينها سيكلف الدولة أكثر".

وقال إن أسعارالخدمات الصحية عالمياً ترتفع، والرسوم منذ أن وُضعت في الكويت لم تتغير، وبالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية لا بد أن تكون هناك زيادة على رسوم الغرف الخاصة، فهي ما زالت على حالها منذ نحو نصف قرن بواقع دينار للغرفة، أما في ما يخص نسب الزيادة على أسعار الخدمات الصحية فإنها ينبغي أن تكون متوازنة بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن الأسعار الحكومية ينبغي أن تكون أقل من الخاص، ولا تزيد العبء على الوافد بحيث يستطيع الوصول إلى التشخيص المبكر حتى لا تتعقد حالته وتزيد تكلفة علاجه على الدولة لتصبح أضعافاً.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر صحية عن حركة تدوير واسعة على مستوى مديري المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الأطباء المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من الكويتيين وغير الكويتيين حتى الأول من مارس (آذار) الجاري بلغ 176 طبيباً، منهم 5 أطباء كويتيين و104 من جنسيات مختلفة و67 من "البدون".

وأشارت الإحصائية إلى الاستعانة بخدمات اختصاصي أول علاج نفسي و19 صيدلياً من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن عدد أفراد الهيئة التمريضية المستعان بخدماتهم على بند المكأفاة بلغ 323 ممرضاً وممرضة منهم 313 من "البدون" و10 من جنسيات مختلفة.

ونوهت الإحصائية إلى الاستعانة بخدمات 381 إدارياً وفنياً منهم 26 إدارياً و44 فنياً من جنسيات مختلفة و311 من "البدون"، كما استعانت على البند نفسه بخدمات 11 حلاقاً، إضافة إلى 20 مشرف سكن و36 سائقاً و158 طباعاً من جنسيات مختلفة.