المركزي اليمني والبنك الدولي

من المعلوم بأن العمود الفقري في البنية الإقتصادية لاي بلد في العالم تتمثل بوجود مؤسسة نقدية)بنك مركزي( تتولى القيام بالعمليات المصرفية المختلفة وتأمين إحتياجات البلاد من السلع والخدمات التي تحتاجها.حيث تتسم هذه المؤسسة بالقداسة والنزاهة لما يقع عليها من مسؤولية جسيمة في الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والمعيشي بحياد تام وبعيداً عنكل التجاذبات السياسية.ولعل المرحلة الإستثنائية التي تمر بها اليمن أفقدت المؤسسة النقدية اليمنية والمتمثلة بالبنك المركزي اليمني كل ما يجب أن تتسم به هذه المؤسسةفالعبث الذي رافق الإنقلاب على مؤسسات الدولة كان له التأثير البالغ في إستنزاف خزينة الدولة والعبث بالمال العام فتوقفت كل المشاريع التنموية في مختلف أرجاء البلاد ثم وصل الأمر إلى وقف الميزانية التشغيلية للعديد من القطاعات الحكومية وبعدها ذهبت الأمور إلى عدم القدرة على تسديد رواتب الجيش وبعض القطاعات الحكومية فكان قرارالسلطة المعترف بها دولياً بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وذلك منعاً لإنزلاق البلاد إلى مربع الإنهيار الإقتصادي الشامل.كان القرار مفاجئاً وصادماً للكثيرين بمن فيهم الطرف الإنقلابي في صنعاء حيث كان قد جرى الترتيب لقرار النقل مع العديد من الجهات الدولية بما فيها البنك الدولي ورغم الموافقة والتأييد التي أبداها البنك الدولي إلا أن مواقفه اتسمت بالضبابية والغموض خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث صرح مسؤول التخطيط في البنك بأنه كان من الافضل إبقاء البنك المركزي اليمني في صنعاء وأن قرار نقله إلى عدن تم بدون تخطيط حيث أثار الكثير من المخاوف حول قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته بما فيها دفع الرواتب لكافة موظفي الدولة بعد توقفها لأكثر من شهرين.ولعل المواقف غير الواضحة والتناقضات التي يعيشها البنك الدولي بشأن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن يعكس عدم إقتناعه التام بالقرار مما قد يؤدي إلى إضعاف الثقة لدى المتعاملين مع البنك سواء في الداخل او الخارج وهذا بدوره قد ينعكس سلباً على أنشطة البنك المركزي ويعطي الطرف الآخر الفرصة لتحميل الحكومة الشرعية تبعات ما ستؤول إليه الأمور.

لكن من الواضح أيضا أن قرار نقل البنك يأتي ضمن خطوات مهمة  لتشديد الخناق على الانقلابيين كما ترى السلطة الشرعية وهو الأمر الذي يعني بالضرورة وجوب مساندة دول التحالف العربي خصوصا السعودية لهذا القرار وتبعاته بما يمكن البنك المركزي من إعادة بناء الثقة به لدى الداخل والخارج واستئناف مهامه  والقيام بدوره في تحسين المستوى  الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.